تدارکات الکترونیکی

یکی از اهداف دولت در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ارتقای استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارکان مختلف جامعه است. بدین‌منظور، در سال ۱۳۸۱ برنامه اصلاح فرآيندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری، بر‌نامه‌ای با عنوان توسعه کاربرد فناوری اطلاعات با نام اختصاری «تکفا»  به تصویب هیأت وزیران رسید. در ادامه در خردادماه ۱۳۸۴ با توجه به اهمیت مباحث مربوط به تجارت الکترونیکی در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکى در هیأت دولت به تصویب رسید و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون موظف به برداشتن گام‌های مشخص و عملی در زمینه پیاده‌سازی جنبه‌های مختلف تجارت الکترونیکی شدند. در نهايت در مرداد ماه ۱۳۸۴، با توجه به اتمام برنامه سوم توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام به تهیه سند فرابخشی (ویژه) بهینه‌سازی تشکیلات دولت و ایجاد دولت الکترونیکی کرد که در هیأت وزیران به تصویب رسید و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ابلاغ شد.

در سند فرابخشی دولت الکترونیکی، تعاریف و مدل‌های دولت الکترونیکی، وضعیت موجود کشور از نظر اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک، و وضعیت مطلوب و مورد نظر برای تحقق در طول برنامه چهارم توسعه کشور شامل اهداف آرمانی، کیفی و کمی، سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و پروژه‌ها و زمان‌بندی اجرای هر یک آمده است. مدلی که در این سند مورد نظر قرار گرفته در کنفرانس بین‌المللی «دولت الکترونیکی برای توسعه» مطرح شده و دارای ساختاری است که در آن عوامل مختلف مؤثر در سیاست‌ها و کارکردهای خدمات عمومی و روابط اصلی بین عوامل و کارکردها، مورد توجه قرار گرفته است. این مدل شامل کارکردهای پشتیبانی، اطلاعات اولیه، عملکردهای مشترک، خدمات و اطلاعات است. در سند، در توضیح بخش عملکردهای مشترک آمده است که: عملکردهای مشترک شامل خدمات مورد استفاده دستگاه‌های مختلف ارايه‌کننده خدمت بوده، ازجمله پرداخت‌های الکترونیکی، تدارکات الکترونیکی و پرونده‌های الکترونیکی.

بنابراین مسأله تدارکات الکترونیکی از جایگاه مهمی در مدل دولت الکترونیکی انتخابی توسط هیأت وزیران برخوردار است. در «برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی در ایران مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۴ توسط هیأت وزیران»، به‏صورت تفصیلی به راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران پرداخته شده است. در ماده ۱۴ این برنامه،  وزارت بازرگانی موظف به فرهنگ سازی در زمینه خرید الکترونیکی شده است و همچنین ماده ۳۳، مشخصاً وزارت نفت را موظف به «پیاده‌سازی سیستم تدارکات الکترونیکی به منظور فرآيند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از تأخیر در اجرای طرح ها» كرده است.

تجارب کشورها
براساس مطالعات مؤسسه تحقیقاتیAMR در سال ۲۰۰۳ برخلاف رکود اقتصادی مقطعی برخی سازمان‌های برتر تولیدکننده نرم ‏افزارهای تدارکات الکترونیکی همچون آریبا، بازار این بسته‌های نرم‌افزاری در حال رشد و اوج‌گیری هستند. این مؤسسه در آن سال پیش‌بینی كرد ۱۷ درصد شرکت‌هایی که تاکنون سیستم‌های تدارکات و منبع‌یابی الکترونیکی را نخریده‌اند در سال بعد این اقدام را انجام خواهند داد و برای این بازار رشد ۱۲ درصدی را پیش‌بینی كرد. گروه تحقیقاتی IPRG در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۶ در رابطه با پروژه های تدارکات الکترونیکی در استرالیا اعلام كرد که در مقایسه با بررسی‌های سال ۲۰۰۴ ، پیاده‌سازی‌های تدارکات الکترونیکی از نظر برآورده‌سازی اهداف و محدوده شمول گسترش یافته و سازمان‌های بیشتری سیستم‌هایی را پیاده كرده اند که کل عملیات سازمان را در برگرفته و محدوده وسیع‌تری از عملیات و فعالیت‌های تدارکات الکترونیکی را شامل می‌شوند. در سازگاری با این تغییرات و به دنبال آن، مسأله یکپارچگی نرم‌افزار و کاتالوگ‌ها و همگون¬سازی فرهنگ سازمانی با این تغییرات عمده، به چالش قابل توجهی برای سازمان‌ها مبدل شده است. براساس آمارهای ارايه شده، این نرم‌افزارها نقش و اهمیت فوق‌العاده راهبردی در سازمان‌ها دارند و استفاده از آنها، مدیریت اطلاعات درون سازمان‌ها را به نحو قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشیده و تعداد کارمندان را کاهش داده‌ است. از طرفی برخی سازمان‌ها اعلام كرده ‌اند که ناچار به آموزش افراد با تخصص‌های جدید در زمینه تهیه و تدارکات الکترونیکی شده‌اند.
– خريدهاي انجام شده توسط بخش دولتي سهم قابل ملاحظه‌اي از تولید ناخالص داخلی هر كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. براي مثال در اقتصاد اتحاديه اروپا اين سهم معادل ۱۶درصد است. اين خريدها ابزاري براي پشتيباني از سياست¬هاي اقتصادي يک کشور محسوب مي‌شوند بنابراين بايد به نحو مناسبي در قالبی یکپارچه مديريت و ساماندهي شوند.
– انجام خريدهاي دولتي به صورت صحيح و اصولي نيازمند عدم تبعيض، رعايت انصاف و شفافيت در بازار است که با استقرار اين سامانه تحقق مي‌يابند.
مطالعات بهينه کاوي به صورت گسترده درخصوص نمونه‌هاي موفق اين سيستم در سراسر دنيا (اتحاديه اروپا، آمريکا، کره جنوبي، هند، انگليس، ترکيه، کانادا، ايتاليا، تانزانيا و…) انجام شده است. حدود ۹۰ درصد كل خريدها با ارزش حدود ۴ ميليارد دلار در پلتفرم سيستم تداركات الكترونيكی در سال‌هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ انجام شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *